<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد النفقات الأمنية لكبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا تقتصر على الحراس الشخصيين أو التنقلات المؤمّنة، بل تحولت إلى بند مالي بملايين الدولارات، مع تنامي أهمية الأمن الشخصي في بيئة الأعمال الرقمية. وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الإنفاق الذي تخصصه شركات التكنولوجيا لحماية قياداتها، في وقت تتسابق فيه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، بعدما أظهرت إفصاحاتها المالية إنفاقًا بملايين الدولارات على حماية رئيسها التنفيذي داريو أمودي. وتسلط هذه النفقات الضوء على جانب أقل ظهورًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث لا تقتصر كلفة المنافسة على الأبحاث والحوسبة والبنية التحتية، بل تمتد أيضًا إلى إدارة المخاطر الأمنية المحيطة بالشخصيات التي تقود هذه الشركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390016.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2.75 مليون دولار لتأمين داريو أمودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «Fortune»، أنفقت «أنثروبيك» نحو 2.75 مليون دولار خلال عام 2025 على الحماية الشخصية لرئيسها التنفيذي داريو أمودي، وفقا للإفصاحات الواردة في مستندات الشركة المتعلقة بالطرح العام. ويعكس هذا الرقم حجم الموارد التي باتت بعض شركات التكنولوجيا تخصصها لتأمين كبار مسؤوليها، خصوصًا في ظل اتساع حضورهم الإعلامي وتأثير القرارات التي يتخذونها في أسواق المال والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفاتورة أهمية إضافية عند مقارنتها بالراتب الأساسي لأمودي، الذي بلغ نحو 654 ألف دولار سنويا. فتكلفة الحماية وحدها تجاوزت أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وهو ما يوضح أن الإنفاق الأمني قد يشكل عنصرا كبيرا في إجمالي تكلفة الاحتفاظ بالقيادات التنفيذية. ومع ذلك، فإن الراتب الأساسي لا يمثل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي، إذ قد تشمل حزمة التعويضات مكافآت وحوافز وأسهمًا وخيارات أسهم، بحسب شروط الشركة وإفصاحاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مارك زوكربيرغ.. فاتورة تتجاوز 22 مليون دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف النفقات الأمنية المرتفعة عند «أنثروبيك»، إذ تشير الأرقام التي أوردتها «Fortune» إلى أن شركة «ميتا» تخصص مبالغ أكبر لحماية رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ. فقد بلغت نفقات الأمن المباشرة المرتبطة به نحو 8.5 مليون دولار خلال عام 2025، إلى جانب مخصص سنوي بقيمة 14 مليون دولار لتغطية ترتيبات أمنية مرتبطة به وبأسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل مجموع هذه البنود إلى نحو 22.5 مليون دولار سنويا، قبل احتساب بعض التكاليف الإضافية المحتملة المرتبطة بالتنقلات الخاصة. وتبرز المقارنة الفارق في حجم الإنفاق بين شركات التكنولوجيا، كما توضح أن الترتيبات الأمنية لكبار التنفيذيين قد تتحول إلى التزام مالي مستمر، لا إلى مصروف استثنائي مرتبط بحدث واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام أيضا اختلاف حجم الشركات ومواردها ومستوى ظهور قادتها على الساحة العامة. فـ«ميتا» شركة عالمية ضخمة ذات قاعدة مستخدمين واسعة وأنشطة تجارية متعددة، فيما تعمل «أنثروبيك» في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو. لذلك، لا تكفي مقارنة المبالغ وحدها للحكم على كفاءة الإنفاق أو ضرورته، من دون الاطلاع على طبيعة المخاطر التي تواجه كل شركة ونطاق الخدمات الأمنية التي تغطيها هذه النفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحماية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن النظر إلى الإنفاق الأمني باعتباره مجرد ميزة إضافية يحصل عليها التنفيذيون، إذ تتعامل الشركات مع حماية قياداتها باعتبارها جزءا من إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، فالرؤساء التنفيذيون في الشركات الكبرى يتخذون قرارات قد تؤثر في استثمارات بمليارات الدولارات، ويقودون مؤسسات تعمل في قطاعات شديدة التنافسية، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة شركات الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية هذا الملف مع تسارع التطور التقني واتساع النقاش العام بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الوظائف والاقتصاد والأمن والخصوصية. وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تعزيز تقييماتها الأمنية وتوفير ترتيبات حماية إضافية لقياداتها، لكن حجم الإنفاق الفعلي يختلف من شركة إلى أخرى تبعًا لمستوى المخاطر وطبيعة التهديدات والتدابير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة هذه المبالغ، فإن ارتفاع تكلفة الحماية لا يعني بالضرورة أنها مبالغ فيها؛ إذ يعتمد تقييمها على مستوى التهديدات، وطبيعة المسؤوليات التنفيذية، ومدى تناسب الإجراءات الأمنية مع المخاطر المحتملة. وفي المقابل، تظل هذه النفقات محل اهتمام المستثمرين والمساهمين، لأنها تُحمّل الشركات تكاليف إضافية ينبغي أن تكون واضحة ومبررة ضمن أطر الحوكمة والرقابة المالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390017.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الإفصاح عن النفقات المرتبطة بكبار التنفيذيين، بما يتيح للمستثمرين فهم طبيعة التعويضات والمزايا والتكاليف التي تتحملها الشركات نيابة عن قياداتها. فكلما ازدادت قيمة هذه البنود، تعززت الحاجة إلى توضيح مبرراتها وآليات مراجعتها، مع الموازنة بين حماية الأفراد والمحافظة على مصالح المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر لاقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف فاتورة «أنثروبيك» البالغة 2.75 مليون دولار لحماية رئيسها التنفيذي عن جانب غير تقليدي من تكاليف صناعة الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه استثمارات مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وتطوير النماذج عناوين الأخبار، تبرز النفقات الأمنية بوصفها جزءًا آخر من البنية التشغيلية للشركات التي تتنافس على قيادة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقاس تكلفة حماية التنفيذيين بالمبلغ وحده، بل بمدى ارتباطه بالمخاطر الفعلية وفاعلية الإجراءات المتخذة. غير أن الأرقام، سواء في «أنثروبيك» أو «ميتا»، تقدم مؤشرًا واضحًا على أن إدارة الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تشمل التزامات تتجاوز التكنولوجيا نفسها، لتصل إلى حماية الأشخاص الذين يقفون في قلب هذه الصناعة المتسارعة.</div></p>

مبالغ فلكية.. كم تنفق شركات التكنولوجيا لحماية رؤسائها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div></p>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><br>كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».</p><h2>استدراج وابتزاز</h2><p class='article-text'><br>وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.</p><h2>التوثيق أولاً</h2><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.<br>بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».</p><h2>صور تكشف التفاصيل</h2><p class='article-text'><br>وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.</p><h2>حماية رقمية</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.<br>وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».</p>

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد التركة تقتصر على العقارات والأموال والأسهم، بل امتدت إلى عالم رقمي قد يحمل جزءاً من حياة الإنسان وأسراره وحقوقه المالية، فهل تنتقل حساباتنا الإلكترونية إلى ورثتنا بعد الوفاة، أم تبقى رهينة سياسات المنصات الرقمية؟ في الماضي، كان الحديث عن التركة ينصرف إلى الأموال والعقارات والمركبات والأسهم والممتلكات المادية التي يتركها الإنسان خلفه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص تقريباً وجود رقمي يمتد عبر حساباته المصرفية الإلكترونية، ومحافظه الرقمية، وصوره وملفاته المخزنة على السحابة، ورسائله الخاصة، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وربما أصول رقمية ذات قيمة مالية، وهنا يبرز السؤال: ماذا يحدث لكل هذه الممتلكات والبيانات بعد الوفاة؟ ومن يملك الحق في الوصول إليها وإدارتها والتصرف فيها؟</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد فرضيات تقنية، بل نماذج تكشف عن إشكالية قانونية متنامية في عصر أصبحت فيه الثروة والذكريات والحقوق موزعة بين العالم الواقعي والفضاء الرقمي، فلم تعد التركة تقتصر على منزل أو حساب مصرفي أو أسهم وعقارات، بل باتت تشمل أصولاً إلكترونية قد تكون لها قيمة مالية كبيرة، وبيانات شخصية قد تثير خلافات حول الخصوصية وحق الوصول، وتشمل التركة الرقمية الأرصدة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة، والإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والحسابات التي تحقق دخلاً من المحتوى الرقمي، فضلاً عن الصور والمستندات والمراسلات المخزنة على خدمات التخزين السحابي والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولنتصور أن شخصاً كان يدير متجراً إلكترونياً يبيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتلقى المدفوعات من خلال بوابة دفع رقمية، ثم توفي فجأة. قد تكون له مستحقات خارجية، وطلبات لم تُنفذ، والتزامات تجاه العملاء، وبيانات لازمة لاستمرار النشاط. في هذه الحالة، لا تقتصر المشكلة على حصر أمواله، بل تمتد إلى كيفية استرداد المستحقات وإدارة الالتزامات والمحافظة على قيمة المشروع.</p><p class='article-text'>ومثال آخر، شخص يمتلك قناة رقمية تحقق عوائد إعلانية منتظمة، فهل تنتقل الإيرادات المستحقة إلى الورثة؟ وهل يستطيعون مواصلة إدارة القناة؟ هنا تظهر إحدى أكثر الإشكاليات حساسية، فقد يثبت للورثة حق المطالبة بأموال تدخل ضمن التركة، دون أن يعني ذلك امتلاكهم حق الدخول تلقائياً إلى جميع الحسابات الشخصية للمتوفى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر التركة الرقمية على الأموال. فقد يطلب أحد الأبناء الوصول إلى صور والده المتوفى المحفوظة في الحساب الرقمي، بينما يرغب بقية الورثة في إغلاق الحساب حفاظاً على الخصوصية، وقد يطالب أحد أفراد الأسرة بالحصول على محادثات خاصة اعتقاداً بأنها تتضمن معلومات تتعلق بحقوق مالية أو التزامات قائمة، وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز بين الرغبة العائلية في الاحتفاظ بالذكريات، والحق القانوني في الوصول إلى البيانات، فليس كل محتوى رقمي جزءاً من التركة المالية، وليس كل ما كان المتوفى يستطيع الاطلاع عليه يصبح متاحاً تلقائياً لورثته، كما قد تتضمن المراسلات معلومات تخص أشخاصاً آخرين، بما يستدعي مراعاة حقوقهم والضوابط القانونية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للورثة حماية حقوقهم وتقليل مخاطر ضياع التركة الرقمية بخطوات عملية تبدأ بحصر الأصول والحسابات المهمة، وتحديد الجهات التي تحتفظ بها، والتعرف على الخيارات التي توفرها المنصات للتعامل مع الحساب بعد الوفاة، كما ينبغي الاحتفاظ بسجل آمن يوضح أماكن الأصول الرقمية وطريقة التواصل مع الجهات التي تديرها، دون كشف كلمات المرور أو المفاتيح السرية بطريقة تعرضها للسرقة. ومن المهم تنظيم الوصايا والتوجيهات المتعلقة بهذه الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة القواعد المنظمة للميراث والوصية، ويُفضّل كذلك الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وتوثيق الحقوق المالية المستحقة، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة لإثبات الملكية. فهذه الخطوات قد تختصر وقتاً طويلاً على الورثة، وتحمي قيمة المشروعات الرقمية من التعطل.</p><p class='article-text'>إن التركة الرقمية تضع المفهوم التقليدي للميراث أمام واقع جديد؛ فقد تكون الثروة موزعة بين محافظ إلكترونية ومنصات تجارية وخدمات تخزين في دول مختلفة، بينما تبقى الذكريات والمراسلات محكومة باعتبارات الخصوصية وشروط الوصول، والتحدي الحقيقي هو وضع آليات واضحة لحصر هذه الأصول وإثبات ملكيتها واسترداد الحقوق المالية المرتبطة بها، مع حماية البيانات الشخصية وحقوق الغير، وتوفير إجراءات عملية تساعد الورثة على ممارسة حقوقهم المشروعة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال في العصر الرقمي لا يقتصر على: ماذا ترك الإنسان بعد وفاته؟ بل يمتد إلى أين تركه، وكيف يمكن الوصول إليه، ومن يملك الحق في استرداده؟ إن التخطيط المسبق والوعي القانوني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية التركة الرقمية، لكنهما لا يغنيان عن ضرورة مواكبة التشريعات والتطبيقات القانونية للتطور التقني، حتى لا تتحول أموال الإنسان وذكرياته بعد وفاته إلى حقوق معلّقة ونزاعات يصعب حسمها.</p>

التركة الرقمية.. إرث عالق في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الأسئلة العامة والحصول على المعلومات، إذ يستخدمها كثيرون في مناقشة أمور شخصية، وإعداد مستندات العمل، وتحليل ملفات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية هذه المحادثات من أعين الآخرين، خصوصا عند استخدام الهاتف أمام أشخاص آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتيح ميزة «المحادثات المقفلة» (Locked Chats) في شات جي بي تي إمكانية قفل محادثات محددة وإبعادها عن سجل المحادثات المعتاد، بدلًا من حذفها أو تركها ظاهرة ضمن قائمة المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعمل ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسمح الميزة للمستخدم بحماية محادثاته باستخدام رقم سري مكوّن من أربعة أرقام، مع إمكانية الاستعانة ببصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على الأجهزة المدعومة، وفقا لخيارات المصادقة المتاحة للحساب والجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستفادة منها، يبدأ المستخدم بفتح المحادثة التي يريد حمايتها، ثم يدخل إلى قائمة الخيارات الخاصة بها ويختار «Lock chat»، قبل استكمال خطوات إعداد القفل إذا طُلب منه ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تفعيل الميزة، تختفي المحادثة من سجل المحادثات المعتاد ونتائج البحث العادية، ويمكن الوصول إليها مجددا من قسم «Locked chats» عبر المسار المتاح داخل التطبيق، بعد اجتياز المصادقة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الطريقة الاحتفاظ بالمحادثات والعودة إليها لاحقًا، ما يجعلها مختلفة عن حذف المحادثة نهائيًا أو استخدام المحادثات المؤقتة التي تهدف إلى تقليل الاحتفاظ بسجل المحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تتوفر ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت OpenAI طرح الميزة تدريجيا في 20 أكتوبر 2026، لمستخدمي الخطط المختلفة، بما فيها المجانية والمدفوعة، عبر الويب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ولم تُحدّد الشركة موعدا نهائيا لوصولها إلى جميع المستخدمين، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى بعض الحسابات حتى الآن. ويمكن التحقق من توفرها عبر قائمة الخيارات (•••) بجوار المحادثة؛ فإذا لم يظهر خيار Lock chat، فقد يكون الحساب لم يحصل على الميزة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث إذا نسيت الرقم السري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن نسيان الرقم السري قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من مجرد تعذّر فتح المحادثات. فبحسب تعليمات الميزة، قد تتطلب إعادة تعيين الرقم السري حذف المحادثات المقفلة والملفات والمعلومات المحفوظة داخلها التي تحميها آلية القفل، وهو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم قراءة التعليمات التي تظهر أثناء إعداد القفل، والتمييز بين تغيير الرقم السري عند معرفة الرقم الحالي وبين إعادة تعيينه بعد فقدانه؛ إذ قد تختلف النتائج بين الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم فائدتها في إبعاد المحادثات عن السجل المعتاد، فإن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها من طرف إلى طرف، ولا يغيّر تلقائيا إعدادات الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها لتحسين النماذج. كما أنه لا يمحو المعلومات التي ربما سبق حفظها في ذاكرة ChatGPT.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضا قيود على أنواع المحادثات التي يمكن قفلها؛ فقد لا تشمل الميزة المحادثات الجماعية أو المؤقتة أو المؤرشفة، والمحادثات المنشأة من روابط المشاركة، وبعض المحادثات المرتبطة بالمهام المجدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم كذلك أن قفل محادثة سبق إنشاء رابط مشاركة لها لا يلغي الرابط تلقائيا. فإذا كان الهدف منع الآخرين من الاطلاع على محتوى سبق مشاركته، ينبغي مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الرابط المعني بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم ميزة «Locked Chats» وسيلة إضافية للتحكم في ظهور المحادثات الشخصية داخل التطبيق، خصوصًا لمن يستخدمون ChatGPT على هواتفهم في أماكن العمل أو أمام أفراد الأسرة والأصدقاء، لكنها لا تمثل حلا شاملا لجميع مخاطر الخصوصية؛ إذ تظل حماية الحساب والجهاز، ومراجعة إعدادات البيانات والذاكرة، والتحكم في روابط المشاركة، خطوات مهمة لتقليل فرص الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات.</div></p>

ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم والرياضة عموماً، لا تقتصر الثروة التي يملكها النجوم على العقود الضخمة، والسيارات الفارهة، والمنازل الفاخرة، والحسابات المصرفية، فأحياناً، يتحول جزء من جسد الرياضي نفسه إلى أصل مالي يستحق التأمين عليه بمبالغ تقترب من قيمة أندية بأكملها.</p><p class='article-text'><br>ومن الشعر إلى الساقين والقدمين والأصابع واليدين، وحتى الشارب والإبهامين، وصلت قائمة الأجزاء التي قرر نجوم الرياضة حمايتها بـ«بوالص» تأمين خاصة إلى حدود غير متوقعة، ووصفت بأنها من أغرب صفقات التأمين الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وكان النجم الإنجليزي السابق واين روني أحدث الأسماء التي دخلت هذه القائمة، بعدما قرر تأمين شعره، عقب خضوعه لعمليتي زراعة شعر قبل أكثر من عقد، ليلتحق بمجموعة من الرياضيين الذين تعاملوا مع أجزاء محددة من أجسادهم باعتبارها أصولاً لا تقل قيمة عن أي استثمار آخر.</p><p class='article-text'><br>وفي مقدمة القائمة، تبرز أسماء مثل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وإيكر كاسياس، ومانويل نوير، وفرناندو ألونسو، وكيران لي، وميرف هيوز، بعدما اتخذ كل منهم، في فترات مختلفة، خطوات لحماية الجزء الذي يمثل قيمة خاصة في مسيرته أو صورته العامة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ملحق العقود</b></u><br>يشدد وليد الشامسي، وكيل اللاعبين، على أهمية مراجعة البنود الملحقة بالعقود، خصوصاً ما يتعلق بتكاليف العلاج والتأهيل، والراتب أثناء الغياب، والتعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، فالتغطية الشاملة التي تشمل العلاج لا تعني تلقائياً أن الوثيقة تغطي جميع الرواتب أو كل مراحل التأهيل.</p><p class='article-text'><br>وهنا يبرز نوع آخر من التغطيات، يتمثل في التأمين الإضافي على أجزاء محددة من الجسم، وهو ما يسلط وليد الشامسي الضوء عليه، موضحاً أن اللاعبين المميزين وأصحاب العقود والقيم السوقية المرتفعة قد يطلبون إدراج تأمين خاص على القدم أو الركبة أو غيرهما من الأجزاء التي تمثل أهمية استثنائية لمسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>ويقول الشامسي إن هذه التغطيات يمكن أن تضاف إلى العقد باتفاق خاص، على أن يتحمل النادي أو اللاعب تكلفة الوثيقة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولا تعني هذه التغطيات بالضرورة اقتطاع مبالغ من راتب اللاعب، فالأمر يرتبط بترتيبات التعاقد وقيمة الأقساط والجهة التي تتحملها.</p><p class='article-text'><br>ويضيف أن حراس المرمى قد يهتمون بصورة خاصة بالتغطيات المتعلقة باليدين والرأس، بالنظر إلى طبيعة مركزهم والمخاطر المرتبطة به، وأوضح أن شركة «لويدز لندن» من الأسماء المعروفة في مجال التأمين المتخصص، بما في ذلك تغطيات المخاطر غير التقليدية، لكن شروط التأمين على الرياضيين وقيمته لا تحدد بمجرد شهرة اللاعب أو قيمة عقده، بل تخضع لتقييم المخاطر وشروط الوثيقة والاستثناءات وحدود التعويض.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى أن تأمين لاعب بمبلغ ضخم، يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، قد يستلزم أقساطاً مرتفعة، نظراً إلى حجم التعويض المحتمل عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ولا يمثل هذا النوع من التأمين إجراءً معتاداً لجميع اللاعبين، بل يرتبط بحالات خاصة واتفاقات تتناسب مع القيمة المهنية والمالية للاعب.</p><p class='article-text'><br>ويشير الشامسي إلى برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوفر تعويضات للأندية في حالات محددة تتعلق بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية، وفقاً لشروط البرنامج وحدود التغطية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صعوبات النجوم</b></u><br>بينما كشف ريكاردو بينتو، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق الإماراتي، عن صعوبات تواجه النادي في توفير التأمين للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة محلياً للحصول على وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة عقودهم ومتطلباتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن النادي يبحث عن حلول تأمينية خارج الدولة، خصوصاً لدى شركات في إيطاليا والمملكة المتحدة، موضحاً: «من الصعب العثور على هذا النوع من التأمين هنا، لأن شركات التأمين لا توفر على حد علمي، خدمات متخصصة تلبي احتياجات اللاعبين النجوم، ولم أتمكن من العثور عليها حتى الآن».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التعاقد مع لاعبين بارزين يتطلب تلبية شروط محددة تتعلق بالتأمين، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يشترطون إدراج بنود خاصة في عقودهم، يتعين على النادي الالتزام بها، موضحاً أن توفير التأمين للاعبين يعد إلزامياً بموجب عقود الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكداً أن النادي يعمل على استيفاء المتطلبات التعاقدية المتعلقة بهذا الجانب.</p><p class='article-text'><br>وعن تكلفة التأمين على النجوم، أوضح الرئيس التنفيذي للاتفاق أن قيمة التأمين تختلف من لاعب إلى آخر، وترتبط أساساً بحجم راتبه، قائلاً: «تكلفة التأمين تحدد بناءً على راتب اللاعب».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>حماية المظهر</b></u><br>قد يكون من السهل فهم دوافع شخصية عامة مثل ديفيد بيكهام وراء حماية مظهره، خصوصاً أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لم يكن مجرد لاعب كرة قدم شهير.</p><p class='article-text'><br>وعرف بيكهام بقدرته على التسديد، لكنه تحول أيضاً إلى رمز للجاذبية، وعارض أزياء، ورجل أعمال وشخصية عالمية، ولذلك لم يكن غريباً أن تتجه بوليصة التأمين الخاصة به إلى ما هو أبعد من مجرد ساقين يستخدمهما في لعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2006، أبرم بيكهام صفقة تأمين بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، غطت ساقيه وقدميه وأصابع قدميه، إضافة إلى مظهره ووجهه، وفي ذلك الوقت، اعتبرت الصفقة أكبر بوليصة تأمين شخصية في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن قيمة التأمين على قدمي بيكهام بلغت نحو 195 مليون دولار، وهو رقم يجعل قيمة التأمين أعلى من قيمة بعض الأندية الأوروبية، وهكذا، لم يكن بيكهام يؤمن فقط على الأداة التي صنعت جزءاً كبيراً من شهرته داخل الملعب، وإنما على الصورة التي أصبحت جزءاً من علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر أيضاً.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ثروة رونالدو وميسي</b></u><br>إذا كان بيكهام قد وضع معياراً مرتفعاً للتأمين الرياضي، فإن نجمي الجيل التالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رفعا السقف بصورة هائلة، فاللاعبان، اللذان يعدان من أعظم نجوم كرة القدم على مر العصور، اعتمدا بصورة أساسية على ساقيهما في صناعة مسيرتيهما الاستثنائيتين، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح الساقان من أهم الأصول التي حرصا على حمايتها.</p><p class='article-text'><br>وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد أمن على ساقي كريستيانو رونالدو بنحو 144 مليون دولار عندما كان النجم البرتغالي لاعباً في صفوف «الملكي»، فيما تذكر تقارير أخرى أن قيمة صفقة التأمين بلغت حوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، لتتجاوز بذلك قيمة بوليصة بيكهام.</p><p class='article-text'><br>أما ميسي، فتتحدث التقارير عن رقم أكثر إثارة، إذ يبلغ التأمين على قدمه اليسرى فقط 750 مليون يورو، بينما قدرت قيمة بوليصته في تقارير أخرى بنحو 682 مليون جنيه إسترليني، وتكشف هذه الأرقام عن حجم القيمة الاقتصادية المرتبطة بأقدام نجوم كرة القدم، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق فقط بخطر الإصابة، وإنما بحماية استثمار رياضي وتجاري ضخم يرتبط بعقد اللاعب، وقيمته التسويقية، وقدرته على المشاركة في المباريات.</p><p class='article-text'><br>وكان ميسي ورونالدو من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، ولا يزال ذلك حاضراً حتى اليوم، إذ يحصل رونالدو على راتب يبلغ 227 مليون جنيه إسترليني في نادي النصر، بينما يحصل ميسي على نحو 102 مليون جنيه إسترليني في إنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي كان من المفهوم أن يحرص النجمان على حماية الأصل الذي ساعدهما في بناء مسيرتهما، خصوصاً في ظل احتمال أن تؤدي إصابة خطيرة إلى إنهاء مسيرتهما قبل موعدها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أموال التأمين</b></u><br>رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن هناك تفصيلاً مهماً قد يغيب عن الصورة عند الحديث عن التأمين على أجساد نجوم كرة القدم، فهذه الأموال ليست بالضرورة للاعب في حال تعرضه للإصابة، وإنما تكون للنادي أو الجهة المؤمنة وفق شروط الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>أي إن الهدف الأساسي من مثل هذه البوالص هو حماية القيمة المالية المرتبطة باللاعب، وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها النادي إذا حالت إصابة اللاعب دون مشاركته أو أدت إلى فقدان خدماته.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تختلف الأصول الثمينة باختلاف المركز، فاللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة يحرص على قدميه وأصابعه، والمهاجمون الأسطوريون يحمون أرجلهم، بينما يعرف حراس المرمى جيداً أن أيديهم هي رأسمالهم الأول، وهنا يظهر الحارسان الأسطوريان إيكر كاسياس ومانويل نوير.</p><p class='article-text'><br>وكان كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أول من اتخذ هذه الخطوة في عام 2007، عندما وقع عقد تأمين بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لحماية يديه من أي حادث قد يؤثر في قدرته على ممارسة كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبعد سبع سنوات، حذا الألماني مانويل نوير حذوه، بعدما توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014، وكلفت بوليصة نوير حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني، لكنها لم تكن مفعلة لمجرد تعرضه لأي مشكلة بسيطة في اليدين، إذ لم يبدأ التأمين بالتدخل إلا إذا تعرض لإصابة تمنعه من اللعب حارس مرمى على المستوى الاحترافي، وهكذا، أصبح ما يملكه الحارس بين يديه حرفياً جزءاً من قيمة اقتصادية قابلة للتأمين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>8.5 ملايين جنيه إسترليني</b></u><br>في رياضة مختلفة، لم يختر نجم الفورمولا 1 فرناندو ألونسو تأمين ساقيه أو يديه بالكامل، وإنما اختار شيئاً أكثر تحديداً «إبهاميه»، وفي عام 2012، عندما كان يقود لصالح فريق فيراري، أبرم ألونسو صفقة تأمين على إبهاميه بقيمة تقترب من 8.5 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>ولكن المفاجأة أن ألونسو لم يدفع قيمة التأمين بنفسه، إذ كانت البوليصة هدية من البنك الراعي لفريق فيراري، ولكن الصفقة اتضح أنها كانت أيضاً جزءاً من حملة دعائية لبوالص التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتوقف غرائب التأمين الرياضي عند كرة القدم أو الفورمولا 1، إذ دخل لاعب الكريكيت الأسترالي السابق ميرف هيوز القائمة بسبب أكثر سماته تميزاً «شاربه»، وكان هيوز أحد نجوم فرق الكريكيت الأسترالية المحبوبين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخاض 53 مباراة تجريبية و33 مباراة دولية ليوم واحد.</p><p class='article-text'><br>ولكن الشارب الذي أصبح جزءاً من صورته الشهيرة كان هو العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، وتشير التقارير إلى أن هيوز قام بتأمين شاربه المميز بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الشارب، مثل القدم أو الساق أو اليد أو الإبهام، أصلاً رياضياً وشخصياً له قيمة يمكن وضع بوليصة تأمين عليها.</p><p class='article-text'><br>وبينما قد يبدو تأمين أجزاء من الجسد أمراً استثنائياً، فإن قائمة الرياضيين الذين فعلوا ذلك تكشف عن منطق واضح يجمع بينهم، وهو حماية الجزء الأكثر ارتباطاً بقيمة اللاعب الرياضية أو التجارية.</p><p class='article-text'><br>واختار واين روني شعره بعد عمليات زراعة الشعر، وبيكهام جمع بين الساقين والقدمين وأصابع القدم والمظهر، بينما ارتبطت ثروة رونالدو وميسي بساقيهما وقدميهما، واختار كاسياس ونوير أيديهما، فيما كان إبهاما ألونسو محور صفقة منفصلة، وتحول شارب ميرف هيوز إلى أصل مؤمن عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي النهاية، تبدو الفكرة واحدة رغم اختلاف الأرقام والأجزاء، ففي الرياضة الاحترافية، قد تكون القدم، أو اليد، أو الإبهام، أو الشعر، أو حتى الشارب، جزءاً من رأسمال النجم، وعندما تصل قيمة هذا الرأس المال إلى مئات الملايين، يصبح التأمين عليه بالنسبة لبعض الرياضيين أكثر من مجرد رفاهية، بل وسيلة لحماية صناعة كاملة بنيت حول جزء من الجسد.</p>

بنود غريبة في عقود تأمين النجوم «3-3»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ناقش مجلس "السردية العالمية الجديدة"، ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، سُبل تحويل الثقة التي رسختها دبي عالمياً إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب، وتدعم تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي دور الثقة كعامل حاسم في توجيه قرارات المستثمرين والشركات واختيار الوجهات وتشكيل حركة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضرت المجلس معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من قيادات دبي ومجموعة من الخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي منى المرّي أن مفهوم السردية الحقيقية يتجاوز مجرد قصة نرويها أو صورة نصنعها ونقدمها إلى العالم، إلى تجربة يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها ليرويها عنه الآخرون، مشيرة إلى أن دبي نجحت في بناء سردية ترتكز على أساس متين من الثقة والتي تمنح هذه السردية قوتها وفاعليتها وتأثيرها.. ثقة في مدينة تفي بوعودها وتدعم كل صاحب طموح لتحويله إلى قصة نجاح، والتي لم تكن يوماً نتيجةً لحملات دعائية ولا رسائل إعلامية، إنما كانت ثمرة تجربة وجد فيها المستثمر وصاحب الأعمال والمبدع والمبتكر وصاحب الفكر الخلّاق ما ينشده من دعم واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت معالي منى المرّي مثالاً بواحدة من أصعب التجارب التي خاضتها دبي، والبشرية جمعاء، إبان جائحة كوفيد-19، حيث اضطرب العالم وأُغلقت مدن، وتوقفت حركة التجارة والسفر، ليسود آنذاك تساؤل واحد هو: ماذا سيحدث غداً؟ حينها لم تجب دبي بحملات دعائية، ولكنها أجابت بقرارات واضحة ومنظومة عمل متكاملة مدعومة ببنية تحتية على أعلى مستويات الجاهزية وفرق عمل جمعتها روح الفريق الواحد لحماية الإنسان وضمان استمرار الحياة، إذ كان هذا النهج من أهم الأسباب التي جعلت دبي من أسرع المدن تعافياً، لتستضيف بعد فترة قصيرة، وبينما كان العالم يعاني في أكثر مراحل تاريخه اضطراباً، أحد أكبر الفعاليات العالمية وهو "إكسبو 2020 دبي" لتستقبل على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "لم نكن في حاجة لأن نقول للعالم إن دبي جاهزة... فالعالم جاء .. ورأى.. واختبر ذلك بنفسه.. وهذه بالنسبة لي السردية الأقوى.. فتجربة ما تقدمه المدينة وأن يكتشف العالم ذلك بنفسه له أثر أعمق بكثير عما تقوله المدينة عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المواقف الاستثنائية تزيد من عزم دبي أن تكون دائماً أقوى لتواصل مسيرتها المُلهمة، واستشهدت ببعض الإحصاءات التي تبرهن هذا النهج، وقالت معاليها: إن دبي استقبلت في العام 2025، 19.59 مليون زائر دولي، محققة رقماً قياسياً جديداً، بينما استقطبت في العام ذاته 1,253 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحافظ على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن الأرقام تثير تساؤلاً مهماً وهو: لماذا يستمر العالم في اختيار دبي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي منى المرّي إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن المستثمر لا يستثمر في الأصول فقط.. وأن السائح لا يختار فندقاً فقط.. وأن الموهبة لا تختار وظيفة فقط.. فكل واحد منهم يضع جزءاً من مستقبله في دبي ضمن قرار مبني في جوهره على "الثقة" التي أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بنتها على مدار عقود وأن علينا جميعاً تعزيزها وحمايتها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى العديد من العوامل المؤثرة في السردية، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي غيّر من سرعة صناعة السردية وحجم انتشارها وقدرتها على التأثير في الثقة، وساقت مثالاً بدور تلك التقنيات خلال الأزمة الإقليمية والمواجهة مع إيران، والتي مهدت لانتشار كَمٍ ضخم من الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، والتي تصدت لها دولة الإمارات بكل قوة وحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صناعة التضليل، فيجب أن يكون أيضاً جزءاً من قدرتنا على كشفه... وإذا كان قادراً على نشر سردية خاطئة خلال دقائق، فيجب أن يساعدنا على اكتشافها وفهمها والوصول إلى الحقيقة بصورة أسرع"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة أدوات المستقبل بالاعتماد على أدوات الماضي، مؤكدة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد وفهم اتجاهات الرأي العام العالمي، وتوصيل المعلومة الصحيحة باللغة الصحيحة إلى الجمهور الصحيح في الوقت الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي منى المري إلى تأسيس "لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي"، بقرار من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتباشر اللجنة برئاسة معاليها العمل على تأكيد رسوخ الركائز التي تقوم عليها سردية دبي، من خلال أعلى مستويات التنسيق على مستوى الإمارة، والعمل على تطويرها بأسلوب يواكب التطورات المحيطة وبنفس سرعتها، ويجعل من كل تجربة في دبي سبباً جديداً لزيادة رصيدها من الثقة القائمة على الشفافية وسرعة التحرك ومشاركة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي كلمتها بدعوة وجهتها إلى كل من يشارك في صنع سردية دبي، قائلة: "فلنجعل أفعالنا تسبق كلماتنا... ولنجعل تجربتنا تسبق روايتنا... ولنجعل التكنولوجيا أداةً لحماية الحقيقة… لا للتشويش عليها.. لتكون الثقة دائماً… أقوى قصة ترويها دبي للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استعرض الخبير العالمي ديفيد هيج، رئيس مجلس إدارة "براند فينانس"، كيفية تحوّل السمعة من حضور ومكانة على الساحة العالمية إلى قوة مؤثرة في قرارات الاختيار، موضحاً دور القادة في بناء تجارب تعزز الثقة وتحولها إلى قيمة اقتصادية ومكانة راسخة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش خلال جلسة بعنوان "حوار السردية العالمية الجديدة.. كيف يحوّل القادة تجربة المدينة إلى ثقة عالمية؟"، مفهوم سمعة المدن بعيداً عن المفهوم التقليدي للعلامة أو الحملات الإعلامية، موضحاً أن الصورة التي تتشكل عن أي مدينة تتكون من مجمل ما يختبره الناس فيها من خدمات ومؤسسات ومبادرات ومشاريع وتجارب يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج: "سمعة المدينة هي حصيلة ما يختبره الناس فيها، فالخدمات والمؤسسات والمبادرات والتجارب اليومية تتكامل لتشكّل الانطباع العالمي، ومن هنا تأتي أهمية الاتساق بين الوعد الذي تقدمه المدينة والتجربة التي يعيشها الناس فيها، وبين الطموح الذي تعلنه والنتائج التي يلمسونها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هيج الضوء على تجربة دبي، وما تمتلكه من حضور عالمي راسخ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الظهور العالمي إلى ترسيخ تجارب دقيقة ومتكاملة تعزز الثقة، وتدعم التنافسية، وتبني قيمة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات والمشاريع والفعاليات والمبادرات هي عناصر مترابطة تسهم مجتمعة في صياغة السردية الأشمل للمدينة، لافتاً إلى أن ربط المبادرات المؤسسية بهذه السردية يعزز أثرها ويحول نتائجها إلى رصيد متراكم يدعم مكانة دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية السمعة العالمية للمدن تتطلب من القادة النظر إلى مختلف التفاصيل التي يعيش من خلالها الناس تجربة المدينة باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة، مشيراً إلى أن الاتساق بين الطموح والتنفيذ يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الثقة وتعزيز القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور القادة لا يقتصر على صياغة الوعود أو تحديد الطموحات، وإنما يمتد إلى ضمان ترجمة هذه الوعود إلى تجارب ملموسة ومتسقة، بما يجعل كل خدمة أو مشروع أو مبادرة جزءاً من تجربة متكاملة تعزز الانطباع والثقة بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "السمعة كقوة جذب للمواهب والاستثمار والثقة"، انتقل ديفيد هيج من بحث سُبل بناء الثقة إلى استكشاف كيفية تحويلها إلى قوة مؤثرة في توجيه القرارات، موضحاً أن القيمة الحقيقية للسمعة العالمية لا تتوقف عند مستوى الوعي أو الانتشار، وإنما تظهر عندما تتحول إلى تفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج:" إن المرحلة الأهم في بناء السمعة العالمية تتمثل في الانتقال من أن تكون المدينة أو المؤسسة معروفة إلى أن تصبح خياراً مفضلاً لدى الأشخاص والمؤسسات، موضحاً أن السمعة القوية يمكن أن تختصر التردد، وتزيد مستويات الثقة، وتعزز قدرة المدن والمؤسسات على جذب المواهب والاستثمارات والشراكات والاهتمام العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "القيمة الحقيقية للسمعة لا تكمن فقط في أن يعرف الناس المدينة أو المؤسسة، وإنما في أن يختاروها. وعندما تصبح السمعة عاملاً يقلل التردد ويعزز الثقة، فإنها تتحول إلى قوة مؤثرة في قرارات الاستثمار، واستقطاب المواهب، وجذب الزوار والشركاء، وتوسيع الحضور العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التمييز بين المعرفة والثقة والتفضيل، موضحاً أن الوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي بالمدينة يمثل خطوة أولى، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما يقترن هذا الوعي بثقة ناتجة عن تجربة حقيقية، ثم يتحول إلى تفضيل ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيادة تلعب دوراً محورياً في صناعة هذا التفضيل، من خلال وضوح الهوية، واتساق التجربة، وجودة التنفيذ، والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن تحويل السمعة إلى قيمة مستدامة يتطلب من القادة النظر إليها باعتبارها أصلاً استراتيجياً، والعمل على تعزيزها من خلال هوية واضحة وتجربة متسقة وتنفيذ عالي الجودة، بما يرسخ مكانة المدينة ويعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاهتمام والثقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مجلس "السردية العالمية الجديدة" أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادة مدن المستقبل، ومجلس مستقبل الاقتصاد القادم، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "ملتقى محمد بن راشد للقادة" يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي يُنظِّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أطلق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة «موجّه دبي القيادي»، المشروع الأول من نوعه في مجال الإرشاد القيادي الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمعدّ للوصول إلى موظفي حكومة دبي، في خطوة تنقل المعرفة القيادية إلى تجربة تفاعلية متاحة للموظف أينما كان وفي الوقت الذي يحتاج فيه إلى هذه المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع مستلهماً فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة الحكومية؛ وهو نهج يقوم على الطموح، وسرعة الإنجاز، وصناعة الفرص، وتمكين الإنسان، وتحويل التحديات إلى محركات للتطوير، وعدم انتظار المستقبل بل المشاركة في صناعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف «موجّه دبي القيادي» إلى جعل هذا النهج قريباً من الموظف في عمله اليومي، بحيث يستطيع الدخول في حوار مباشر حول موقف يواجهه، مثل إدارة فريق، أو اتخاذ قرار صعب، أو التعامل مع تحدٍ مؤسسي، أو تحسين قدرته على التواصل والتأثير، ليحصل على جلسة توجيه تساعده على التفكير من زوايا متعددة والوصول إلى قراره بصورة أكثر وعياً وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المشروع مفهوماً جديداً، يجعل المعرفة القيادية متاحة في اللحظة التي يحتاج الموظف إليها، من خلال متصفح الإنترنت مباشرة ومن دون الحاجة إلى تنزيل برامج خاصة أو استخدام أجهزة مخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت التجربة لتكون أقرب إلى جلسة توجيه إنسانية منها إلى نظام تقليدي للسؤال والإجابة؛ فالموجّه يستمع إلى المستخدم، ويفهم سياق حديثه، ويطرح عليه الأسئلة، ويتفاعل مع إجاباته، ويتقبل المقاطعة، ثم يواصل الحوار بصورة طبيعية. ولا يهدف إلى استبدال المدربين أو برامج إعداد القادة، بل إلى توسيع دائرة الاستفادة وإتاحة دعم إضافي ومستمر بين البرامج والجلسات الحضورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قوة «موجّه دبي القيادي» على قدراته التقنية؛ فقد بُني «عقل الموجّه» على قاعدة معرفية واسعة تستفيد من معارف وخلاصات نحو 50 ألف كتاب في القيادة والإدارة، وما يقارب 100 ألف سيرة ذاتية لقيادات وشخصيات من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح له قراءة المواقف من زوايا متنوعة، والاستفادة من التجارب والقرارات والدروس المتراكمة عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الموجّه في إجاباته إلى محتوى قيادي منتقى وموثوق، بحيث يبحث عن المعرفة الأكثر صلة بالسؤال قبل تقديم التوجيه، وهو ما يساعد على تقليل الإجابات العامة وربط الحوار بمبادئ وممارسات قيادية واضحة، مع الحفاظ على نسبة الأفكار إلى مصادرها وضبط استخدام المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تدريب أسلوبه الحواري على منهجيات خبراء الإرشاد والتوجيه القيادي المرتبطة بمعايير الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF)، إحدى أعرق المرجعيات المهنية وأكثرها انتشاراً واعترافاً على المستوى الدولي. وبذلك لا يكتفي الموجّه بإعطاء الموظف إجابة جاهزة، بل يسأل ويستمع ويتحدى الافتراضات، ويساعد المستخدم على فهم خياراته والوصول إلى قراره بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنصة بسرعة تجعل زمن تبادل الحديث أقل من ثانيتين في الظروف التشغيلية المعتادة، مع إدراك مقاطعة المستخدم واستكمال النقاش فوراً، بما يقلل الشعور بوجود فاصل تقني ويجعل التجربة أقرب إلى حوار مباشر وجهاً لوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف المنصة جيلاً حديثاً من تقنيات الشخصيات الرقمية الواقعية، يتيح تحويل صورة معتمدة للشخص إلى «أفاتار» متحرك يتحدث ويتفاعل بالصوت والصورة. وتقوم التقنية بمزامنة تعابير الوجه وحركة الشفاه مع الكلام بدقة وفي بث مرئي عالي الوضوح، ليظهر الموجّه بصورة طبيعية وقريبة من الحضور الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية إنشاء الشخصيات والأصوات الرقمية لضوابط واضحة بهدف حماية الهوية وحقوق الاستخدام، بما يضمن توظيف صورة الشخص وصوته في النطاق المصرح به فقط، ويحافظ على الموثوقية والمسؤولية في تقديم التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التطوير، خضعت المنصة لاختبارات ومقارنات مباشرة شملت أكثر من 20 نموذجاً عالمياً ومحلياً للذكاء الاصطناعي، وقيّمت قدرتها على فهم اللهجة الإماراتية، وجودة التفكير، وسرعة الاستجابة، وطبيعية الحوار. وشملت المقارنات نماذج يصل حجم بعضها إلى 120 مليار مُعامل، قبل اعتماد منظومة تشغيل تجمع بين نموذج سيادي عالمي متقدم من فئة نحو 30 مليار مُعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمُعاملات هي الوحدات الرقمية التي يتعلم من خلالها النموذج الأنماط والسياق؛ ولذلك يعكس هذا الحجم قدرة متقدمة على فهم المحادثة الطويلة وربط عناصرها. كما تعتمد المنصة على بنية حوسبة هجينة تجمع بين قدرات سيادية محلية وخدمات سحابية موثوقة، وتستخدم أحدث أجيال شرائح الحوسبة لتقديم الاستجابة السريعة ودعم الاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرفع مستوى الجودة والسلامة، جرى اختبار المنصة عبر سيناريوهات مضادة وأسئلة مركبة ومحاولات لاكتشاف مواطن الضعف، إلى جانب المقارنة الحية بين إجابات النماذج المختلفة، قبل اعتماد التجربة النهائية. كما تم وضع ضوابط لحماية هوية الشخصيات الرقمية، ودقة نسبة المحتوى، وجودة المعرفة التي يستند إليها الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع نقلة في مفهوم إعداد القيادات، إذ يوسع نطاق التطوير القيادي من برامج تستوعب أعداداً محدودة في كل دورة إلى تجربة يمكنها الوصول إلى موظفي حكومة دبي، بما يجعل أدوات التفكير والقيادة أكثر قرباً من مختلف المستويات الوظيفية، ويمنح كل موظف فرصة للاستفادة من التوجيه عندما يواجه موقفاً فعلياً في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس المشروع توجهاً أوسع في دبي نحو الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية إلى توظيفه بصورة مباشرة في تطوير الإنسان ورفع قدراته. فالتقنية في «موجّه دبي القيادي» ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإتاحة نهج قيادي صنع تجربة دبي، وتحويل المعرفة من محتوى يُقرأ أو يُدرّس في أوقات محددة إلى خبرة يمكن الحوار معها والاستفادة منها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع بذلك بين ثلاثة عناصر في تجربة واحدة: نهج محمد بن راشد في القيادة، ومعرفة قيادية عالمية واسعة، وأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي. ومع استهداف موظفي حكومة دبي، ينتقل أثر إعداد القادة من مجموعة مختارة داخل قاعة تدريب إلى منظومة حكومية كاملة، ليصبح التعلم القيادي جزءاً من يوم العمل، وتتحول المواقف اليومية إلى فرص مستمرة لبناء قادة أفضل.</div></p>

بحضور منصور بن محمد

مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي

<h2>المحتالون يستهدفون ثقة الأفراد.. والوعي الرقمي خط الدفاع الأول</h2><h2>«لا تنغش» يجمع الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي لتحصين المجتمع من الخداع الإلكتروني</h2><h2>«تحقق أولاً ثم ثق».. دعوة لترسيخ الثقة الذكية وحماية الأسر من المخاطر الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الاحتيال الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد تقني يستهدف الأجهزة والحسابات، بل تحول إلى خطر يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويستهدف ثقة الأفراد وأمن الأسر والمؤسسات، مشددة على أن المحتال لم يعد بحاجة إلى طرق الأبواب للوصول إلى ضحاياه، بعدما أصبحت رسالة إلكترونية أو رابط مجهول أو إشعار يبدو صادراً عن جهة رسمية كافياً لفتح الطريق أمام محاولات الخداع، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة لحماية المجتمع، وليس مجرد معرفة تقنية تقتصر على المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال ملتقى «لا تنغش»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن»، أن أساليب الاحتيال شهدت تحولاً جذرياً، إذ بات المحتال قادراً على الوصول إلى الأفراد عبر الشاشات التي يحملونها، مستخدماً لغة مألوفة ومعلومات شخصية ورسائل مصممة لاستغلال الثقة والاستعجال، ودفع المستهدفين إلى اتخاذ قرارات قبل التحقق من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في احتمالية التعرض لمحاولة احتيال، وإنما في مدى استعداد الأفراد لاكتشافها والتعامل معها، مؤكدة أن تطور وسائل الخداع يفرض الانتقال من التوعية التقليدية إلى بناء ثقافة وقائية تجعل التحقق من المعلومات والروابط والرسائل ممارسة يومية لدى جميع أفراد المجتمع.</div></p><h2>الوعي درع الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن مبادرة «لا تنغش» تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي، من خلال الشراكة بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وأكاديمية دبي للإعلام، بما يجمع بين المعرفة المتخصصة بالتهديدات الرقمية والقدرة على تحويلها إلى رسائل توعوية واضحة ومؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا تستطيع وحدها تحقيق الحماية المطلوبة إذا افتقر المستخدمون إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع المخاطر، كما أن الرسائل الإعلامية لا تحقق أهدافها ما لم تستند إلى معلومات تقنية دقيقة وموثوقة، مشيرة إلى أن الجمع بين الجانبين يحوّل الوعي إلى درع يحمي المجتمع، ويعزز قدرة الأفراد على مواجهة محاولات الاحتيال قبل وقوع الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مواجهة الخداع الإلكتروني تتطلب تجاوز الاكتفاء بالتحذير من المخاطر إلى تمكين الأفراد من التعرف إلى أساليب المحتالين، وفهم الطرق التي يستخدمونها لاستغلال الثقة أو الاستعجال، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية في تعاملاتهم الرقمية.</div></p><h2>الأسرة في المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انعقاد الملتقى في عام الأسرة يعكس أهمية التركيز على حماية الأسرة باعتبارها أحد أبرز أهداف محاولات الاحتيال الإلكتروني، وفي الوقت نفسه خط الدفاع الأول في مواجهتها، موضحة أن المخاطر الرقمية لا تستهدف جميع أفراد الأسرة بالطريقة نفسها، وإنما تتغير وفق أعمارهم واهتماماتهم ومستويات معرفتهم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الطفل قد يقع ضحية الخداع بسبب ثقته بالأشخاص الذين يتواصلون معه عبر الإنترنت، بينما قد يستهدف المحتالون المراهقين من خلال استغلال رغبتهم في الحصول على فرص أو تحقيق القبول الاجتماعي، في حين يواجه كبار السن تحديات مختلفة نتيجة عدم نشأتهم في بيئة رقمية مماثلة لما تعيشه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اختلاف أساليب الاستهداف يستدعي تطوير رسائل توعوية تراعي احتياجات كل فئة عمرية، وتساعد أفراد الأسرة على التعرف إلى محاولات الاحتيال والتعامل معها، بما يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم، ويجعل الوعي الرقمي جزءاً من الثقافة الأسرية والممارسات اليومية، بدلاً من اقتصاره على حملات توعوية مؤقتة.</div></p><h2>ثقة تحت الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بوسمرة على أن الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي يتحملون مسؤولية محورية في تعزيز الحماية الرقمية للمجتمع، باعتبارهم يمتلكون القدرة على الوصول إلى ملايين المتابعين، وتحويل التحذيرات التقنية المعقدة إلى رسائل بسيطة ومباشرة يسهل فهمها وتذكرها والعمل بمضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية تمثل إحدى أهم أدوات التأثير والتوعية، وهي في الوقت نفسه من أبرز العناصر التي يسعى المحتالون إلى استغلالها، من خلال انتحال صفات الجهات الرسمية والمؤسسات الموثوقة، واستخدام رسائل تبدو حقيقية لإقناع الأفراد بالتفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور الإعلام في مواجهة الاحتيال لا ينبغي أن يتوقف عند نقل الأخبار والتحذيرات، بل يمتد إلى بناء المعرفة الوقائية لدى الجمهور، وتقديم معلومات دقيقة تساعد الأفراد على التمييز بين الرسائل الحقيقية والمضللة، والتعرف إلى مؤشرات الخداع قبل الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إشراك الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي في المبادرة يستهدف تأهيلهم للقيام بدور أكثر تأثيراً في توعية الجمهور، وتحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز المسؤولية المشتركة في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><h2>الثقة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام إلى ترسيخ مفهوم «الثقة الذكية»، القائم على مبدأ «تحقق أولاً ثم ثق»، باعتباره قاعدة أساسية للتعامل الآمن مع العالم الرقمي، مؤكدة أن الثقة لا تعني الاستجابة الفورية لكل رسالة أو رابط أو طلب، وإنما تستوجب التثبت من المصادر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شعار الملتقى «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن» يجسد العلاقة بين مستوى الوعي الذي يصنعه الإعلام وقدرة المجتمع على مواجهة محاولات الخداع، إذ إن الرسالة الإعلامية الدقيقة والمبسطة تستطيع تحويل التحذير من معلومة عابرة إلى سلوك وقائي يحمي الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء الثقة الذكية لا يعني التخوف من التكنولوجيا أو الحد من الاستفادة منها، بل تعزيز القدرة على استخدامها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الاستفادة من فرص التحول الرقمي دون الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن بناء مجتمع آمن رقمياً يتطلب التعامل مع الوعي باعتباره مسؤولية مستمرة، وليس استجابة مؤقتة لظهور تهديدات أو حوادث احتيال، مشيرة إلى أن الحماية الحقيقية تبدأ من قدرة الإنسان على إدراك المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع الرسائل والمعلومات والروابط الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي، التي نجحت في بناء مدينة ذكية وتطوير منظومة رقمية متقدمة، تواصل تعزيز مسؤوليتها في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، مؤكدة أن الأمن لا يتحقق ببناء أنظمة الحماية وحدها، بل بترسيخ ثقافة مجتمعية تتجدد كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن بناء مجتمع يصعب خداعه يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد، وتحويل الوعي الرقمي إلى سلوك راسخ داخل المنازل ومؤسسات العمل، بما يجعل الإنسان شريكاً فاعلاً في منظومة الحماية، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة.</div></p>

منى بوسمرة: الاحتيال الإلكتروني يدخل البيوت بلا استئذان.. والإعلام في خط المواجهة

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث والأسرة والشباب إطلاق الدورة السادسة من «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء 2026»، بمكافآت إجمالية تبلغ 90 ألف درهم، بالتزامن مع تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، ليكون منصة استشارية تطوعية تمنح الشباب دوراً مباشراً في تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة منظومة تقييم تضم 3 محاور رئيسية و10 معايير بإجمالي 100 درجة، تشمل السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتربية الإيجابية، والاستدامة المالية، والابتكار الأسري، فيما يفتح مجلس الشباب المجال أمام الأجيال الجديدة لرصد احتياجاتهم، واقتراح المبادرات، والمشاركة في تنفيذها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء وبناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة وتماسكها ووعيها هو استثمار في أمن المجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>وقال إن مسؤولية الأسرة أصبحت أكثر أهمية في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الرقمي الكبير الذي يعيشه الأبناء، ما يتطلب تعزيز الحوار والرقابة الواعية والتربية الإيجابية، وغرس القيم الوطنية والأخلاقية التي تمنح الأبناء القدرة على التعامل بصورة مسؤولة مع العالم من حولهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة تسلط الضوء على النماذج الأسرية الملهمة التي حولت التربية إلى ممارسة واعية ومستدامة، وتنقل تجاربها إلى المجتمع للاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يبدأ من المنزل، وأن ما تستثمره الأسرة اليوم في أبنائها ينعكس مستقبلاً على المجتمع بأكمله.</p><h2>100 درجة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث والمشرف العام على الجائزة، أن الدورة السادسة تقدم نموذجاً متكاملاً لقياس التميز الأسري، يقوم على 3 محاور رئيسية و10 معايير موزعة على 100 درجة، بما يحول مفهوم الأسرة المثالية إلى ممارسات وتجارب قابلة للتقييم وفق أدلة ومعايير محددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن محور الأمان والاستقرار الأسري يستحوذ على 30% من التقييم، موزعة بين الرفاه والتوازن الأسري، والحماية الأسرية والتربية الإيجابية، والسلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، فيما يخصص 30% لمحور القيم والهوية والمشاركة المجتمعية، ويشمل القيم والهوية الوطنية، والتسامح والتعايش، والتطوع والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النسبة الأكبر، البالغة 40%، خصصت لمحور الاستدامة والتميز الأسري، موزعة على التخطيط الأسري، والاستدامة المالية، والتميز الأسري، والإبداع والابتكار الأسري، بواقع 10% لكل معيار.</p><h2>3 فئات</h2><p class='article-text'>وتشمل الجائزة 3 فئات، هي «الأسرة المترابطة»، التي يتولى فيها الأب مسؤولية رعاية الأبناء وتربيتهم بصورة أساسية في ظل غياب الأم، و«الأسرة صانعة الأجيال»، التي تتولى فيها الأم بمفردها المسؤولية الأساسية عن تربية الأبناء ورعايتهم، و«الأسر الرائدة»، التي يعيش فيها الأب والأم مع الأبناء ويتشاركان بصورة فاعلة مسؤولية التربية والرعاية.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة قسم البرامج والأنشطة في جمعية توعية ورعاية الأحداث ومنسقة الجائزة، سارة حمادة، أن المشاركة تتطلب أدلة تثبت تميز الأسرة وممارساتها الإيجابية في المجالات المرتبطة بمعايير الجائزة، فيما تخضع الملفات للتحكيم من لجنة متخصصة، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية مع الأسر المرشحة للمرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن أن تكون الأسرة مواطنة، وحاصلة على خلاصة القيد، ومقيمة في دولة الإمارات، وألا يقل عدد الأبناء عن 3، وألا يقل عمر مقدم الرعاية أو مقدمي الرعاية عن 35 عاماً، وأن تراوح أعمار الأبناء المشاركين في الملف بين 7 و18 عاماً.</p><p class='article-text'>وتمنح الجائزة 30 ألف درهم للأسرة الفائزة في كل فئة، بإجمالي 90 ألف درهم للفئات الثلاث، إلى جانب شهادات شكر وتقدير، والتكريم خلال حفل الجائزة، فيما تحصل جميع الأسر المشاركة على شهادات تقدير، ويتم تكريمها خلال الحفل. وحددت الجائزة 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لاستلام ملفات المشاركين، على أن يتم تقديم الملفات في جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي.</p><h2>مجلس الشباب</h2><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق الجائزة، أقر مجلس إدارة الجمعية تشكيل «مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث»، بوصفه مجلساً استشارياً تطوعياً يُعنى بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير برامج الجمعية ومبادراتها.</p><p class='article-text'>ويترأس المجلس عضو مجلس إدارة الجمعية فيصل محمد الشامسي، ويضم أحمد خميس الشحي، وحمدان أحمد النقبي، وعائشة عبداللطيف البنا، وشما يوسف الخياط، وميرة جلال البلوشي، وسارة محمد الياسي. واختير الأعضاء من تخصصات متنوعة، ويمثلون مختلف إمارات الدولة، بما يحقق تنوعاً جغرافياً وتخصصياً في الأفكار والرؤى.</p><p class='article-text'>ويتبع المجلس منهجية تبدأ برصد احتياجات الشباب وتحديد الأولويات، ثم إعداد المبادرات ورفعها إلى مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بهدف تحويل الشباب من متلقين للبرامج إلى شركاء في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس شباب جمعية توعية ورعاية الأحداث، فيصل محمد الشامسي، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشباب في العمل المجتمعي، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة الأفكار والمبادرات التي تخدم فئة الأحداث والمجتمع.</p>

ضاحي خلفان: الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وبناء أجيال متمسكة بقيمها

90 ألف درهم مكافآت «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد مسؤولون أن المعلمين والمعلمات يشكلون جوهر العملية التعليمية، ويؤدون دوراً أساسياً في بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواكبة المستقبل، مشددين على أن المعلم ركن أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.<br>ازدهار الوطن<br>قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «يمثل اليوم العالمي للمعلمين مناسبة لتقدير أصحاب رسالة عظيمة، كان لهم عبر الأجيال دور راسخ في بناء الإنسان ونهضة المجتمعات. وفي دولة الإمارات يحظى المعلم بمكانة رفيعة وتقدير كبير من القيادة الرشيدة، لما يقدمه من عطاء في تعليم الأجيال، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، وتنمية قدراتهم، والإسهام في إعدادهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ومسيرة وطنهم».<br>وأضاف: «يبدأ إعداد الشباب للمستقبل من المدرسة، وما يغرسه المعلم في طلبته من معرفة وقيم ومهارات يشكل أساساً لمسيرتهم وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات، والاستفادة من الفرص الجديدة. ونعتز بكل معلم ومعلمة أسهموا بعلمهم وإخلاصهم في بناء أجيال دولة الإمارات، ونثمّن رسالتهم النبيلة وعطاءهم المتواصل في إعداد شباب، يحملون طموحات وطنهم، ويسهمون في مواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره».<br>تطور وإنجاز<br>قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «نحتفي في اليوم العالمي للمعلم بمن يصنعون أثراً راسخاً في بناء أجيال قادرة على التطور والإنجاز؛ فالمعلم يؤدي دوراً محورياً في تشكيل شخصية الإنسان، ومساعدته على اكتشاف قدراته وطموحاته، وتعزيز ثقته بنفسه. ويحظى المعلم في دولة الإمارات بمكانة راسخة، ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، تقديراً لرسالته في إعداد أجيال واعية بمسؤولياتها، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية».<br>وأضاف: «مع تسارع التحولات تتعاظم رسالة المعلم في تحفيز الشباب على التفكير والاكتشاف، وتوجيههم إلى توظيف المعرفة والتكنولوجيا بوعي ومسؤولية، فكل معلم يساعد طالباً على اكتشاف إمكاناته، ويمنحه الثقة لتجربة فكرة جديدة، يشارك في بناء مستقبله، ويعزز قدرته على إحداث أثر إيجابي في مجتمعه ووطنه».<br>بناء الأجيال<br>أكدت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين مناسبة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات، الذين يشكلون جوهر العملية التعليمية، ويؤدون دوراً أساسياً في بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواكبة المستقبل، مشيرة إلى أن دور المعلم اليوم يتجاوز نقل المعرفة، ليصبح شريكاً في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته، وترسيخ حب التعلم والاكتشاف لديه.<br>وأضافت أن المعلم يحظى بمكانة محورية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة الإمارة وتنميتها، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تعمل الهيئة والأكاديمية على دعم المعلمين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، من الإعداد والتأهيل إلى التطوير المستمر والبحث وتبادل الخبرات، إيماناً بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبل الأجيال.<br>تنمية المعارف <br>فيما أكدت مؤسسة «تحقيق أمنية» أن المعلم ركن أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، لما يؤديه من دور محوري في تنمية معارف الأجيال وقدراتهم، وغرس القيم والمبادئ التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتمكّنهم من الإسهام في بناء مجتمعهم.<br>وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نؤمن في مؤسسة تحقيق أمنية بأن لكل طفل الحق في أن يؤمن بغده، وبقدرته على تحقيق طموحاته، وأن المعلم شريك مهم في منح الأطفال الثقة والدافع للمضي نحو هذه الطموحات، خصوصاً في المراحل التي يحتاجون فيها إلى من يؤمن بقدراتهم، ويشجعهم على تجاوز التحديات».<br>وأضاف: «المعلم لا يقدّم المعرفة فحسب، بل يصنع أثراً إنسانياً قد يبقى مع الطالب سنوات طويلة، كلمة تشجيع، أو موقف داعم، أو إيمان بقدرة طالب على النجاح، يمكن أن تتحول إلى مصدر قوة وإلهام، وهذا الأثر يتقاطع بعمق مع رسالتنا في مؤسسة تحقيق أمنية، التي تقوم على منح الأطفال الأمل والقوة والفرح، ومساعدتهم على تحقيق أمنياتهم».<br>شرطة دبي<br>احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بالمعلمين والمعلمات، تقديراً لعطائهم ودورهم في بناء الأجيال، وذلك خلال حفل تكريمي، نظمته ضمن مبادرة «أثر» بالتزامن مع يوم المعلم، بحضور اللواء بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، ونائبه الرائد محمد بن شفيا، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من مديري المدارس والكوادر التعليمية والطلبة والضيوف.<br>وأكد اللواء بدران سعيد الشامسي أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في بناء الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تكريم المعلمين يمثل تقديراً لرسالة سامية وعطاء متواصل يسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة للمستقبل، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية لدى الطلبة.<br>وشهد الحفل تكريم نخبة من المعلمين والمعلمات المشاركين في عدد من المدارس بإمارة دبي، إلى جانب تكريم معلمي ومعلمات روضة حماية، ومدرسة حماية للبنات، ومدرسة حماية للبنين، تقديراً لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية، وغرس حب التعلم والانضباط والطموح لدى الطلبة.</p>

المعلم.. ركن أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» متصدراً لمجموعته برصيد 7 نقاط مجرد عبور فني أو نجاح تكتيكي عابر على المستطيل الأخضر، إذ إن المشهد الحقيقي، الذي صاغه المنتخب في ملاعب البطولة يتجاوز لغة الأرقام، ليعلن عن ولادة مرحلة جديدة من النضج النفسي، والثبات الانفعالي، حيث نجح   هذا الجيل الشاب في تفكيك الضغوط التاريخية، وترميم الهوية الكروية، التي حاصرتها خيبات النسخ السابقة، ليتحول التخوف المحيط بالشارع الرياضي قبل البطولة إلى ثقة بالهوية الجديدة للفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحرر من ضغوط الماضي</b></div><div data-empty="false">وتتجسد قيمة هذا التحول عند مقارنة الواقع الحالي للمنتخب  بواقعه في  النسخ الأخيرة من البطولة،  إذ عانى من عبء نفسي ثقيل، وتشتت ذهني واضح تحت وطأة المقارنات المستمرة بالأجيال السابقة، ما تسبب في خروج مرير من دور المجموعات،  أما في النسخة الحالية فقد دخل «الأبيض» البطولة متسلحاً بعزل تام عن المؤثرات الإعلامية الخارجية، وأظهر  هدوءاً وانضباطاً تكتيكياً عاليين، ترجمهما على أرض الواقع بحصد 7 نقاط، وتسجيل 7 أهداف في أول جولتين صاعداً للمربع الذهبي بأقوى خط دفاع وهجوم،  ويعكس هذا التحول عملاً ذهنياً احترافياً، صاغ شخصية الفريق داخل الملعب بشكل لافت، حيث اختفت الفردية والاتكالية لصالح منظومة جماعية متماسكة، وظل الفريق محتفظاً بهدوء الرتم والتحكم في الاتزان النفسي دون  الانزلاق إلى التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلسفة زلاتكو في حماية اللاعبين</b></div><div data-empty="false">هذا النجاح النفسي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج فلسفة إدارية وفنية واضحة، انتهجها المدير الفني الكرواتي، زلاتكو داليتش، ففي منعطف يثبت كيفية إدارة الضغوط خرج زلاتكو بتصريح رسمي  لوسائل الإعلام، أكد فيه أنهم لن يضعوا أي ضغوطات على اللاعبين، مشيراً إلى أن هدفهم الاستمتاع بكرة القدم مع احترام كامل لكل المنافسين في البطولة، ولم يكن هذا التصريح مجرد  كلمات عابرة، بل كانت بمثابة مظلة أمان حمت اللاعبين من ثقل التوقعات، وسمحت للمنتخب بالتعامل بعقلية الخطوة تلو الأخرى، والوصول إلى حالة الترابط والانسجام العائلي السريع، ليتخلص اللاعبون من عقدة البدايات، ويصنعوا لأنفسهم شخصية مستقلة تماماً، تكتب تاريخها الخاص بالروح القتالية، وهدوء الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة عقلية الانتصارات</b></div><div data-empty="false">إن المكسب الحقيقي الذي جناه الأبيض الإماراتي من ملاعب «خليجي 27» حتى الآن يتجاوز حدود خطوة التأهل إلى المربع الذهبي، إذ كسبت الكرة الإماراتية شخصية البطل  والترميم الذهني الشامل للاعبين،  وبغض النظر عن حسابات الأمتار الأخيرة من البطولة فإن هذا العبور الصامت والواثق يبرهن على أن الانتصار الأكبر للأبيض كان انتصاراً على الذات، وعلى الضغوط الإقليمية، ما يمهد الطريق لرفع سقف الطموحات، وبناء جيل جديد، يمتلك عقلية الانتصارات، وقادر على مجابهة التحديات الكبرى المقبلة.</div></p>

تحليل | «الأبيض » .. مشهد يتجاوز لغة الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية شخصية